و شارح « دروس » نيز به اخبار تمسك كرده‌اند و سپس اين مطلب ( تمسك به احاديث ) پس از آنها در ميان علما شايع شده است . چه اينكه در اين زمينه شيخ انصارى ( ره ) در امر اوّل از مقدمات استصحاب در كتاب رسائلش تحقيق نموده است . سپس [ شيخ انصارى ] در ادامه مىگويد : « آرى ، گاهى از كلمات علامه حلّى در كتاب « سرائر » چنين پيداست كه ايشان در باب استصحاب ، بر همين اخبار اعتماد كرده است . زيرا ايشان در مورد استصحاب نجاست آب متغيّر پس از زوال تغيّر بطور خودبخود ، تعبير [ نقض يقين با يقين ] را به كار برده است . و اين عبارت ظهور در اين دارد كه از احاديث گرفته شده است » ( انتهاى كلام شيخ انصارى ) . و به‌هرحال در اين دليل عقلى ، از دو جهت جاى مناقشه وجود دارد : ( اول ) يك مناقشه در اصل ملازمهء عقليه‌اى است كه ادعا شده است . و در تكذيب اين ملازمه ، وجدان كفايت مىكند . چرا كه ما وجدانا مىيابيم در بسيارى از موارد علم به حالت سابقه حاصل مىشود ولى هنگام شك ، به صرف ثبوت آن حالت در سابق ، ظن به بقاء حاصل نمىشود . ( دوم ) برفرض كه اين ملازمه را بپذيريم ، نهايت چيزى كه با آن ثابت مىشود ، ظن به بقاء است . و با اين ظنّ ، حكم شرعى ثابت نمىشود مگر اينكه دليل ديگرى بر حجيّت اين ظنّ خاص ، بدان ضميمه گردد تا آنگاه اين ظن خاص از قاعدهء كلى حرمت تعبّد به ظنّ ، استثناء شود . و همهء بحث در اثبات همين دليل [ بر حجيّت اين ظن خاص ] است . پس بفرض كه اين ملازمهء عقليه وجود داشته باشد ، به تنهايى نمىتواند دليل بر حكم شرعى باشد . و اگر هم دليل بر حجيّت اين ظن مخصوص وجود داشته باشد ، در حقيقت دليل بر استصحاب خواهد بود نه دليل بر ملازمه ! و البته خود ملازمه ، محقّق موضوع استصحاب مىشود « 1 » . نكتهء ديگر اينكه مراد از قول علما چيست كه مىگويند : شارع برطبق حكم عقلا [ يا حكم عقل ] ، به رجحان بقاء ، حكم مىكند ؟ اين حكم اگر بطور مطلق مطرح شود ، موجب ايهام و مغالطه مىشود : زيرا اگر مراد اين باشد كه شارع ( خداوند ) نيز همانند ساير مردم ، ظنّ به بقاء پيدا مىكند ، چنين امرى بىمعناست ، و اگر مراد اين است كه شارع ( خداوند ) به حجيّت اين رجحان حكم مىكند ، چنين چيزى مقتضاى ملازمه نيست ، بلكه - چنان كه گفتيم - اثبات چنين مطلبى احتياج به دليل ديگرى دارد . و اگر مراد اين است كه شارع ( خداوند ) حكم مىكند كه بقاء در نظر مردم ، مظنون و راجح است بدين معنا كه شارع علم به اين مسئله دارد ، ( البته ) اين مطلب ، گرچه مقتضاى ملازمه است ولى اين مقدار

--> ( 1 ) - مراد از ملازمه ، ملازمهء بين علم به حالت سابقه و ظن به بقاء است . اگر دليلى بر حجيّت ظن به بقاء داشته باشيم ، در حقيقت دليل بر حجيّت استصحاب است و ملازمهء مزبور ، موضوع استصحاب را تأمين مىكند ( غ ) .